مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری (صفحه 1 از 5)

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كيفري
‌كليات
‌ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
‌ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد:
‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
‌دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌باشد.
‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
‌تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
‌ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين‌وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌باشد.
‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
‌اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي.
‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌شود مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و‌شاكي ناميده مي‌شود.
‌ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به‌پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه‌رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود، ذي نفع مكلف است‌ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير‌اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از‌رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌رساند.

‌باب اول
‌كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

‌فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

‌ماده 15 - ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل‌جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
2 - رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
3 - مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري‌محسوب مي‌شوند.
4 - ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
‌تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
‌ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و يا از‌يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
‌ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام مي‌كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند.
‌ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم‌به مرجع قضايي صورت مي‌گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.
‌ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام‌كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند.‌متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي‌نمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم‌محرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي،‌تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي‌دهند.
‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم‌را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً" به مقام‌قضايي صالح اعلام نمايد.
‌تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز مي‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلايل جرم جمع‌آوري و‌بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
‌ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافي نيافت مي‌تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد‌با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب‌را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين‌تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضايي و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي‌شود.

‌فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
‌مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت
‌ماده 26 - در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد، پرونده‌ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي‌شود.‌رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر رؤساي شعب‌ديگر به ترتيب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات‌قانوني پاره‌اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
‌تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود.
‌ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي‌تواند پاره‌اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي‌شود.
‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 - قاضي دادگاه مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
‌ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي‌كند و چنانچه در جريان اجراي‌دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.
‌د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
‌تبصره 2 - رعايت مقررات بند (‌د) در بندهاي (‌الف) ، (ب) و (ج) نيز الزامي است.
‌ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي‌رسد و قابل تجديد نظر خواهي در‌دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي‌باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد‌وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضائي و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به دادگاه‌صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
‌ماده 34 - قاضي تحقيق مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قرار‌بازداشت و يا قرار تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام مي‌شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مي‌نمايد.
‌تبصره - تبديل قرار تأمين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساً صادر كرده باشد.
‌ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور‌قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم‌ارتكابي تجاوز ننمايد.
‌الف - قتل عمد، آدم ربايي ، اسيد پاشي و محاربه و افساد في‌الارض.
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس ، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه‌محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.
‌د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 - در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.
‌ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
‌همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير‌اين صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.
‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.
‌ماده 39 - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي‌طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است‌بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند.
‌ماده 40 - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع‌آوري‌اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند.
‌ماده 41 - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را‌ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايند.
‌ماده 42 - مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به موقع اجرا گذارند، متخلف از اين ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
‌ماده 43 - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آوري اطلاعات و‌دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد.
‌تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط‌قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد.
‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند از قواي نظامي و انتظامي‌استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقيق و ضابطين نمي‌توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
‌ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي‌توانند آنان را رد كنند:
‌الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي‌دخالت دارند.
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
‌د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
ه - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ‌صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده 47 - رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است، بايد قبل از صدور رأي يا انجام تحقيقات باشد‌مگر اينكه جهت رد بعد از صدور رأي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود.
‌ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي‌شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي‌البدل يا به شعبه‌ديگر ارجاع مي‌شود و در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده مي‌شود.
‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرار‌مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 50 - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي‌توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي‌باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت‌كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، در صورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مي‌تواند شخصاً تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق‌ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.

‌مبحث سوم - صلاحيت دادگاه
‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌رسيدگي مي‌كنند:
‌الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.
‌ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين‌در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي‌دارد.
‌ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي‌دهد تا وقتي كه‌تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.
‌ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در‌دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب‌در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه‌ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه‌انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي‌محاكمه مي‌شود.
‌ماده 56 - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
‌ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.
‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (‌امور مدني) خواهد بود .
‌ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمع‌آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در‌محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌مي‌نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده‌مي‌كند.
‌تبصره - در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر‌كننده رأي الزامي است.
‌ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي‌تواند نوع تأمين را معين كرده، و يا آن را به نظر دادگاهي كه‌تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تأمين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ خواهد كرد.
‌تبصره - دادگاه مجري نيابت مي‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.
‌ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي‌شود.

‌مبحث چهارم - احاله
‌ماده 62 - در امور كيفري، احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر‌همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
‌الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از‌موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات
‌ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:
‌الف - شكايت شاكي.
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.
‌د - اظهار وا قرار متهم.

 
عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.