مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (صفحه 14 از 14)

ماده ۱۲۹۰
اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد؛
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳
هر گاه سند به وسيله‌ي يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسنادتهيه شده ليکن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره‌ي قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.
ماده ۱۲۹۴
عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌کند.
ماده ۱۲۹۵
محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آن جا تنظيم شده دارا مي‌باشد مشروط بر اين که:
اولاً- اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛
ثانياً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه‌ي ايران نباشد؛
ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظيم شده، به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛
رابعاً- نماينده‌ي سياسي يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آن جا تنظيم شده يا نماينده‌ي سياسي و قنسولي کشور مزبور در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل، تنظيم يافته است.
ماده ۱۲۹۶
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين است که وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حکام ايالات و ولايات، امضاي نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷
دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اين که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸
دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليکن اگر کسي به دفتر تاجر استناد کرد نمي‌تواند تفکيک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بي‌اعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹
دفتر تجارتي در موارد مفصله‌ي ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل کرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد؛
۲- وقتي که در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
۳- وقتي که بي‌اعتباري دفتر، سابقاً به جهتي از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰
در مواردي که دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده ۱۳۰۱
امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است.
ماده ۱۳۰۲
هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتي باشد که حکايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله‌ي خط کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳
در صورتي که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف، بطلان آن را قبول کند و يا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده ۱۳۰۴
هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاکننده دليل است. در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵
در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است، حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آن‌ها داشته و ورثه‌ي آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۷
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۸
حذف شده است.
ماده ۱۳۰۹
در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي‌گردد.
ماده ۱۳۱۰
حذف شده است.
ماده ۱۳۱۱
حذف شده است.
ماده ۱۳۱۲
احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
۱- در مواردي که اقامه‌ي شاهد براي تقويت يا تکميل دليل باشد مثل اين که دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد،
۲- در مواردي که به واسطه‌ي حادثه‌اي، گرفتن سند ممکن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتي که کسي مال خود را به ديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نيست،
۳- نسبت به کليه‌ي تعهداتي که عادتاً تحصيل سند معمول نمي‌باشد مثل اموالي که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوهخانه‌ها و کاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه‌ي اطبا و قابله، همچنين انجام تعهداتي که براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل کارهايي که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،
۴- در صورتي که سند به واسطه‌ي حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد،
۵- در موارد ضمان قهري و امور ديگري که داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳
در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسي که نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۱۳۱۳
(مکرر)
و تبصره آن حذف گرديد.
ماده ۱۳۱۴
شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرايط شهادت
ماده ۱۳۱۵
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد.
ماده ۱۳۱۶
شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ، مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده ۱۳۱۷
شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متيقني به دست آيد.
ماده ۱۳۱۸
اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالي ندارد.
ماده ۱۳۱۹
در صورتي که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي‌شود.
ماده ۱۳۲۰
شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است که شاهد اصل، وفات يافته يا به واسطه‌ي مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.
ماده ۱۳۲۲
امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکور در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ - ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده ۱۳۲۳
امارات قانوني در کليه‌ي دعاوي (اگر چه از دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نيست) معتبر است مگر آن که دليل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴
اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله‌ي ديگر را تکميل کند.
کتاب پنجم - در قسم
ماده ۱۳۲۵
در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده ۱۳۲۶
در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي که مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي کند.
ماده ۱۳۲۷
مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامي که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در کليه مواردي که امر، منتسب به يک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸
کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حکم حاکم، مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.
ماده ۱۳۲۸
(مکرر) - دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره: چنان چه کسي که قسم به او متوجه شده تغليط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۳۲۹
قسم به کسي متوجه مي‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰
تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم يادکردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي‌تواند به جاي موکل قسم ياد کند.
ماده ۱۳۳۱
قسم، قاطع دعوا است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲
قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳
در دعواي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي‌تواند از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند. در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي عليه رد کند.
حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوا سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴
در مورد ماده ۱۲۸۳ کسي که اقرار کرده است مي‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر اين که مدرک دعواي مدعي، سند رسمي يا سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵
توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات، ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به دعواي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.

 
آیکون عدد 14آیکون عدد 13آیکون عدد 12آیکون عدد 11آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.