مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (صفحه 2 از 14)

ماده ۱۰۰
اگر مجراي آب شخصي، در خانه‌ي ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنان چه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک‌.
ماده ۱۰۱
هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبيل داير کردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمي‌تواند مجري را تغيير دهد به نحوي که مانع از استفاده‌ي حق ديگري باشد.
ماده ۱۰۲
هر گاه ملکي کلاً يا جزئاً به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق‌الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اين که خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده ۱۰۳
هر گاه شرکاي ملکي، داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک مابين شرکا تقسيم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اين که اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آن‌ها حق عبور از همان محلي که سابقاً حق داشته است خواهد داشت‌.
ماده ۱۰۴
حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اين که اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵
کسي که حق‌الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي تمتع از آن حق، لازم شود به عهده‌ي صاحب حق مي‌باشد مگر اين‌که بين او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراري داده شده باشد.
ماده ۱۰۶
مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ي صاحب حق‌.
ماده ۱۰۷
تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد که قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا مي‌کند.
ماده ۱۰۸
در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد مالک مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اين که مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹
ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مي‌شود مگر اين که قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰
بنا، به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌کند.
ماده ۱۱۱
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به ديوار، به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محکوم به اشتراک است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲
هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اين که خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳
مخارج ديوار مشترک بر عهده‌ي کساني است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴
هيچ يک از شرکا نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اين که دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵
در صورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بنا و اجازه‌ي تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد شريک ديگر مي‌تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را کند.
ماده ۱۱۶
هر گاه احد شرکا، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريک ديگر مي‌تواند بناي ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترک ساخته شود، ديوار مشترک خواهد بود والا مختص به شريکي است که بنا را تجديد کرده است‌.
ماده ۱۱۷
اگر يکي از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸
هيچ يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن، بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريک ديگر.
ماده ۱۱۹
هر يک از شرکا بر روي ديوار مشترک سرتير داشته باشد نمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده ۱۲۰
اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روي ديوار او سرتيري بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اين که به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱
هر گاه کسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌ جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات‌.
ماده ۱۲۲
اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳
اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يکي از آن‌ها نمي‌تواند ديگري را مجبور کند که با هم ديواري مابين دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴
اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه‌ي اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن، سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي‌تواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اين که ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است‌.
ماده ۱۲۵
هر گاه طبقه‌ي تحتاني مال کسي باشد و طبقه‌ي فوقاني مال ديگري، هر يک از آن‌ها مي‌تواند به طور متعارف در حصه‌ي اختصاصي خود تصرف بکند ليکن نسبت به سقف دو طبقه، هر يک از مالکين طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در کف يا سقف طبقه‌ي اختصاصي خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده ۱۲۶
صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه‌ بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته مي‌شوند.
ماده ۱۲۷
پله‌ي فوقاني، ملک صاحب طبقه‌ي فوقاني محسوب است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸
هيچ يک از صاحبان طبقه‌ي تحتاني و غرفه‌ي فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده ۱۲۹
هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني، موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آن‌ها موجود نباشد هر يک از مالکين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰
کسي حق ندارد از خانه‌ي خود به فضاي خانه همسايه، بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن، خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱
اگر شاخه‌ي درخت کسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسايه مي‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ي خود قطع کند و همچنين است حکم ريشه‌هاي درخت که داخل ملک غير مي‌شود.
ماده ۱۳۲
کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳
کسي نمي‌تواند از ديوار خانه‌ي خود به خانه‌ي همسايه در باز کند اگر چه ديوار، ملک مختصي او باشد ليکن مي‌تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي‌تواند جلوي روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده ‌بياويزد که مانع رؤيت شود.
ماده ۱۳۴
هيچ يک از اشخاصي که در يک معبر يا يک مجري شريکند نمي‌توانند شرکاي ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵
درخت و حفيره و نحو آن‌ها که فاصل مابين املاک باشد در حکم ديوار مابين خواهد بود.
مبحث سوم - در حريم املاک
ماده ۱۳۶
حريم، مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷
حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است‌.
ماده ۱۳۸
حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده‌ و ماده‌ي قبل براي جلوگيري از ضرر کافي نباشد به اندازه‌اي که براي دفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي‌شود.
ماده ۱۳۹
حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که منافي باشد با آن چه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالک، صحيح نيست و بنا بر اين کسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بکند ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود جايز است‌.
ماده ۱۴۰
تملک حاصل مي‌شود:
۱- به احيا اراضي موات و حيازت اشيا مباحه‌
۲- به وسيله‌ي عقود و تعهدات‌
۳- به وسيله‌ي اخذ به شفعه‌
۴- به ارث‌
باب اول - در احياي اراضي موات و مباحه
ماده ۱۴۱
مراد از احياي زمين آن است که اراضي موات و مباحه را به وسيله‌ي عملياتي که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبيل‌ زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده ۱۴۲
شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن ‌چاه و غيره، تحجير است و موجب مالکيت نمي‌شود ولي براي‌ تحجيرکننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد.
ماده ۱۴۳
هر کس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملک‌ احيا کند مالک آن قسمت مي‌شود.
ماده ۱۴۴
احياي اطراف زمين موجب تملک وسط آن نيز مي‌باشد.
ماده ۱۴۵
احياکننده بايد قوانين ديگر مربوط به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم - در حيازت مباحات
ماده ۱۴۶
مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن‌ وسايل تصرف و استيلا.
ماده ۱۴۷
هر کس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مي‌شود.
ماده ۱۴۸
هر کس در زمين مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احيا کرده و مالک آن نهر مي‌شود ولي مادامي که متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود.
ماده ۱۴۹
هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا کرد يا زميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰
هر گاه چند نفر در کندن مجري يا چاه شريک شوند به نسبت عمل و مخارجي که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب مي‌شوندو به همان نسبت بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۵۱
يکي از شرکا نمي‌تواند از مجراي مشترک، مجرايي جدا کند يا دهنه‌ي نهر را وسيع يا تنگ کند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد يا هر نحو تصرفي کند مگر به اذن ساير شرکا.
ماده ۱۵۲
اگر نصيب مفروز يکي از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن‌ مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳
هر گاه نهري، مشترک مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوي نصيب آن‌ها مي‌شود مگر اين که دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آن‌ها موجود باشد.
ماده ۱۵۴
کسي نمي‌تواند از ملک غير، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵
هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضي خود را مشروب کند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶
هر گاه آب نهر کافي نباشد که تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعايت ترتيب، هر زميني که به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت‌.
ماده ۱۵۷
هر گاه دو زمين‌، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌کنند.
ماده ۱۵۸
هر گاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني که احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين ‌متأخر در احيا، اگر چه پايين‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹
هر گاه کسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احيا کند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه‌‌ي تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده ۱۶۰
هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده تحجير محسوب است‌.
باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱
معدني که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشياي پيداشده ‌و حيوانات ضاله
فصل اول - در اشياي پيداشده
ماده ۱۶۲
هر کس مالي پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، مي‌تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳
اگر قيمت مال پيدا شده، يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداکننده بايد يک سال تعريف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بکند، در صورتي که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتي که پيداکننده‌ي مال از همان ابتدا يا پيش از پايان ‌مدت‌ يک سال، علم حاصل‌ کند که تعريف، بي‌فايده است و يا از يافتن‌ صاحب مال مأيوس گردد، تکليف تعريف از او ساقط مي‌شود.
ماده ۱۶۴
تعريف اشياي پيداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب‌ مقررات شرعي به نحوي که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالي محل‌ رسيده است‌.
ماده ۱۶۵
هر کس در بيابان يا خرابه که خالي از سکنه بوده و مالک خاصي ندارد مالي پيدا کند مي‌تواند آن را تملک کند و محتاج به ‌تعريف نيست مگر اين که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حکم ساير اشياي پيدا شده در آبادي ‌خواهد بود.
ماده ۱۶۶
اگر کسي در ملک غير يا ملکي که از غير خريده، مالي پيدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلي يا مالکين سابق است بايد به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعي مالکيت شدند و به قراين، مالکيت‌ آن‌ها معلوم شد بايد به آن‌ها بدهد والا به طريقي که فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده ۱۶۷
اگر مالي که پيدا شده است ممکن نيست باقي بماند و فاسد مي‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸
اگر مال پيدا شده در زمان تعريف، بدون تقصير پيداکننده، تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹
منافعي که از مال پيدا شده حاصل مي‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پيداکننده است‌.
فصل دوم - در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰
حيوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوکي است که بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبي يافت شود يا متمکن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد.
ماده ۱۷۱
هر کس حيوان ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم‌مقام او تسليم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲
اگر حيوان گم‌شده در نقاط مسکونه يافت شود و پيداکننده با دسترسي به حاکم يا قائم‌مقام او، آن را تسليم نکند حق مطالبه‌ي‌ مخارج نگاهداري آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسکونه يافت شود پيداکننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اين که از حيوان انتفاعي نبرده ‌باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداکننده يا مالک فقط براي بقيه، حق رجوع به يکديگر را خواهند داشت‌.
باب پنجم - در دفينه
ماده ۱۷۳
دفينه، مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود.
ماده ۱۷۴
دفينه‌اي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسي است که آن را پيدا کرده است‌.
ماده ۱۷۵
اگر کسي در ملک غير، دفينه پيدا نمايد بايد به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمين مدعي مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد، دفينه به مدعي مالکيت تعلق مي‌گيرد.
ماده ۱۷۶
دفينه که در اراضي مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است‌.
ماده ۱۷۷
جواهري که از دريا استخراج مي‌شود ملک کسي است که آن ‌را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل مي‌اندازد ملک کسي ‌است که آن را حيازت نمايد.
ماده ۱۷۸
مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسي است که آن را بيرون بياورد.
باب ششم - در شکار
ماده ۱۷۹
شکار کردن، موجب تملک است‌.
ماده ۱۸۰
شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت ‌در آن باشد موجب تملک نمي‌شود.
ماده ۱۸۱
اگر کسي کندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه کند زنبور عسلي که در آن جمع مي‌شوند ملک آن شخص است. همين طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲
مقررات ديگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معين خواهد شد.
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلي
ماده ۱۸۳
عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴
عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم، جايز، خياري، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵
عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه‌.
ماده ۱۸۶
عقد جايز آن است که هر يک از طرفين بتواند هر وقتي‌ بخواهد آن را فسخ کند.
ماده ۱۸۷
عقد ممکن است که نسبت به يک طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.
ماده ۱۸۸
عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آن‌ها يا براي ‌ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹
عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰
براي صحت هر معامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:
۱- قصد طرفين و رضاي آن‌ها
۲- اهليت طرفين‌
۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.
۴- مشروعيت جهت معامله‌
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آن‌ها
ماده ۱۹۱
عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲
در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافي است‌.
ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسيله‌ي عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون ‌استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به وسيله‌ي آن، انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي که احد طرفين، همان عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵
اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه‌ي فقدان قصد باطل است‌.
ماده ۱۹۶
کسي که معامله مي‌کند آن معامله براي خود آن شخص ‌محسوب است مگر اين که در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص براي خود مي‌کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده ۱۹۷
در صورتي که ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده ۱۹۸
ممکن است طرفين يا يکي از آن‌ها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين، اين‌ اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹
رضاي حاصل در نتيجه‌ي اشتباه يا اکراه، موجب نفوذ معامله نيست‌.

 
آیکون عدد 14آیکون عدد 13آیکون عدد 12آیکون عدد 11آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.