مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (صفحه 6 از 14)

ماده ۵۰۰
در بيع شرط، مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي که بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيله‌ي جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر، عين مستأجره را بيش از مدت‌هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه‌ي يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده ۵۰۲
اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳
هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ي موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هر يک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده‌ي مستأجر است.
ماده ۵۰۴
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس بوده، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب کردن يا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه‌ي اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسيدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ي مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمي‌شود.
ماده ۵۰۶
در اجاره‌ي عقار، آفت زراعت از هر قبيل که باشد به عهده‌ي مستأجر است مگر اين که در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
ماده ۵۰۷
در اجاره‌ي حيوان، تعيين منفعت، يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آن جا حمل شود.
ماده ۵۰۸
در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل، معين شده باشد تعيين راکب يا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹
در اجاره‌ي حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰
در اجاره‌ي حيوان لازم نيست که عين مستأجره، حيوان معيني باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.
ماده ۵۱۱
حيواني که مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني را که براي سواري اجاره داده شده است نمي‌توان براي بارکشي استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲
در اجاره‌ي اشخاص، کسي که اجاره مي‌کند مستأجر و کسي که مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره، اجرت ناميده مي‌شود.
ماده ۵۱۳
اقسام عمده‌ي اجاره‌ي اشخاص از قرار ذيل است:
۱- اجاره‌ي خدمه و کارگران از هر قبيل؛
۲- اجاره‌ي متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره، اعم از راه خشکي يا آب يا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵۱۴
خادم يا کارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده ۵۱۵
اگر کسي بدون تعيين انتهاي مدت، اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي که مزد از قرار آن معين شده است. بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک ماه يا يک سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاي مدت، اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همان طوري که در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده ۵۱۶
تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين که از راه خشکي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي که به آن‌ها سپرده مي‌شود همان است که براي امانت‌داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود که براي حمل به آن‌ها داده مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشيا به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷
مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸
مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسيم کنند.
ماده ۵۱۹
در عقد مزارعه حصه‌ي هر يک از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده ۵۲۰
در مزارعه، جايز است شرط شود که يکي از دو طرف علاوه بر حصه‌اي از حاصل، مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱
در عقد مزارعه ممکن است هر يک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد يا عامل، در اين صورت نيز حصه مشاع هر يک از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲
در عقد مزارعه لازم نيست که متصرف زمين، مالک آن هم باشد ولي لازم است که مالک منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵۲۳
زميني که مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره) و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۲۴
نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اين که بر حسب عرف بلد، معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵
عقد مزارعه عقدي است لازم.
ماده ۵۲۶
هر يک از عامل و مزارع مي‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷
هر گاه زمين به واسطه‌ي فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل، از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۲۸
اگر شخص ثالثي قبل از اين که زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ مي‌شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹
عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آن‌ها باطل نمي‌شود مگر اين که مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۳۰
هر گاه کسي به مدت عمر خود مالک منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي‌شود.
ماده ۵۳۱
بعد از ظهور ثمره‌ي زرع، عامل، مالک حصه‌ي خود از آن مي‌شود.
ماده ۵۳۲
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده ۵۳۳
اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر که مالک زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
ماده ۵۳۴
هر گاه عامل در اثنا يا در ابتداي عمل، آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام مي‌کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۵۳۶
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث، حاصل کم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷
هر گاه در عقد مزارعه، زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار مي‌شود.
ماده ۵۳۸
هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يک از مزارع و عامل به نسبتي که بين آن‌ها مقرر بوده شريک در ثمره هستند ليکن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يک به اخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي‌گيرد مستحق خواهد بود.
ماده ۵۴۰
هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند يا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نمايد.
ماده ۵۴۱
عامل مي‌تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريک شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري، رضاي مزارع لازم است.
ماده ۵۴۲
خراج زمين به عهده‌ي مالک است مگر اين که خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳
مساقات معامله‌اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ي مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.
ماده ۵۴۴
در هر مورد که مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين که عامل نمي‌تواند بدون اجازه‌ي مالک، معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شرکت نمايد.
فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۴۶
مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين که طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه، مالک و عامل، مضارب ناميده مي‌شود.
ماده ۵۴۷
سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸
حصه‌ي هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جز مشاع از کل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.
ماده ۵۴۹
حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰
مضاربه عقدي است جايز.
ماده ۵۵۱
عقد مضاربه به يکي از علل ذيل منفسخ مي‌شود:
۱- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين؛
۲- در صورت مفلس شدن مالک؛
۳- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح؛
۴- در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بوده.
ماده ۵۵۲
هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‌شود ليکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمي‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ي جديد مالک.
ماده ۵۵۳
در صورتي که مضاربه، مطلق باشد (يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد) عامل مي‌تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.
ماده ۵۵۴
مضارب نمي‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه‌ي مالک.
ماده ۵۵۵
مضارب بايد اعمالي را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶
مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمي‌شود مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۵۵۷
اگر کسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در اين صورت معامله، مضاربه محسوب نمي‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اين که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف، مجاناً به مالک تمليک کند.
ماده ۵۵۹
در حساب جاري يا حساب به مدت ممکن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل، احکام مضاربه جاري و حق‌المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده ۵۶۰
به غير از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده ۵۶۱
جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف، معين باشد يا غيرمعين.
ماده ۵۶۲
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.
ماده ۵۶۳
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جميع‌الجهات، لازم نيست. بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گمشده‌ي او را پيدا کند حصه‌ي مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است.
ماده ۵۶۴
در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵
جعاله تعهدي است جايز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مي‌توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶
هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ي جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اين که فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷
عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸
اگر عاملين متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر يک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.
ماده ۵۶۹
مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰
جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلايي باطل است
باب سوم‌ - در عقود معينه مختلفه
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده ۵۷۱
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲
شرکت، اختياري است يا قهري.
ماده ۵۷۳
شرکت اختياري، يا در نتيجه‌ي عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه‌ي عمل شرکا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اين‌ها.
ماده ۵۷۴
شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه‌ي امتزاج يا ارث، حاصل مي‌شود.
ماده ۵۷۵
هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد مگر اين که براي يک يا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.
ماده ۵۷۷
شريکي که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مي‌تواند هر عملي را که لازمه‌ي اداره کردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۷۸
شرکا همه‌وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اين که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام که شرکت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹
اگر اداره کردن شرکت به عهده‌ي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر يک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يک از آن‌ها مي‌تواندمنفرداً به اعمالي که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰
اگر بين شرکا مقرر شده باشد که يکي از مديران نمي‌تواند بدون ديگري اقدام کند مديري که به تنهايي اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا ديگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين، ديگر امکان فعلي براي مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱
تصرفات هر يک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده ۵۸۲
شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نمايد ضامن است.
ماده ۵۸۳
هر يک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند.
ماده ۵۸۴
شريکي که مال‌الشر که در يد اوست، در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۸۵
شريک غيرمأذون در مقابل اشخاصي که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶
اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي، مدت معين نشده باشد هر يک از شرکا هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷
شرکت به يکي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
۱- در صورت تقسيم؛
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸
در موارد ذيل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمي‌باشند:
۱- در صورت انقضاي مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
۲- در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا.
مبحث دوم - در تقسيم اموال شرکت
ماده ۵۸۹
هر شريک‌المال مي‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد مگر در مواردي که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده ۵۹۰
در صورتي که شرکا بيش از دو نفر باشند ممکن است تقسيم فقط به نسبت سهم يک يا چند نفر از آن‌ها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده ۵۹۱
هر گاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترک راضي باشند تقسيم به نحوي که شرکا تراضي نمايند به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق بين شرکا، حاکم اجبار به تقسيم مي‌کند مشروط بر اين که تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.
ماده ۵۹۲
هر گاه تقسيم براي بعضي از شرکا مضر و براي بعض ديگر بي‌ضرر باشد در صورتي که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمي‌شود.
ماده ۵۹۳
ضرري که مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴
هر گاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه و تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکا بر ضرر شريک يا شرکاي ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک يا شرکاي متضرر مي‌توانند به حاکم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد حاکم مي‌تواند براي قلع ماده‌ي نزاع و دفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵
هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترک يا حصه‌ي يک يا چند نفر از شرکا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شرکا تراضي نمايند.
ماده ۵۹۶
در صورتي که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آن‌ها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده ۵۹۷
تقسيم ملک از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده ۵۹۸
ترتيب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلي باشد به نسبت سهام شرکا افراز مي‌شود و اگر قيمي باشد بر حسب قيمت تعديل مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکا حصص آن‌ها به قرعه معين مي‌گردد.
ماده ۵۹۹
تقسيم بعد از آن که صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يک ازشرکا نمي‌تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع کند.

 
آیکون عدد 14آیکون عدد 13آیکون عدد 12آیکون عدد 11آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.