مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (صفحه 7 از 14)

ماده ۶۰۰
هر گاه در حصه يک يا چند نفر از شرکا عيبي ظاهر شود که در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريک يا شرکاي مزبور حق دارند تقسيم را ب هم بزنند.
ماده ۶۰۱
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود.
ماده ۶۰۲
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي که مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است.
ماده ۶۰۳
ممر و مجراي هر قسمتي که از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي‌شود.
ماده ۶۰۴
کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم، حق مزبور به حال خود باقي مي‌ماند.
ماده ۶۰۵
هر گاه حصه‌ي بعضي از شرکا، مجراي آب يا محل عبور حصه‌ي شريک ديگر باشد، بعد از تقسيم، حق مجري يا عبور ساقط نمي‌شود مگر اين که سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.
ماده ۶۰۶
هر گاه ترکه ميت قبل از ادا ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع کند.
فصل نهم - در وديعه
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۰۷
وديعه عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن که آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.
ماده ۶۰۸
در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹
کسي مي‌تواند مالي را به وديعه گذارد که مالک يا قائم‌مقام مالک باشد و يا از طرف مالک صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶۱۰
در وديعه، طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر کسي مالي را از کس ديگر که براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول کند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱
وديعه عقدي است جايز.
مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده ۶۱۲
امين بايد مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۳
هر گاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد مگر اين که مالک صريحاً نهي از تغيير کرده باشد که در اين صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴
امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است نمي‌باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۶۱۵
امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نمي‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶
هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند ازتاريخ امتناع، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷
امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ي صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن است.
ماده ۶۱۸
اگر مال وديعه در جعبه‌ي سربسته يا پاکت مختوم، به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۹
امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد.
ماده ۶۲۰
امين بايد مال وديعه را به همان حالي که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده ۶۲۱
اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ کرده باشد بايد آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲
اگر وارث امين، مال وديعه را تلف کند بايد از عهده‌ي مثل يا قيمت آن بر آيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳
منافع حاصله از وديعه مال مالک است.
ماده ۶۲۴
امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آن را از او دريافت کرده است يا قائم‌مقام قانوني او يا به کسي که مأذون در اخذ مي‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ي ضرورتي بخواهد آن را رد کند و به کسي که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاکم رد نمايد.
ماده ۶۲۵
هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالک حقيقي رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶
اگر کسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانتگذار، باطل و امين، وديعه را نمي‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده ۶۲۷
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آن‌ها مال وديعه بايد به حاکم رد شود.
ماده ۶۲۸
اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي‌توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹
اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰
اگر کسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت، وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اين که از مالک رفع حجر نشده باشد که در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي‌گردد.
ماده ۶۳۱
هر گاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي‌عليه و امثال آن‌ها ضامن نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاريخ مطالبه‌ي او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۳۲
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آن‌ها نسبت به اشيا و اسباب يا البسه‌ي واردين وقتي مسئول مي‌باشند که اشيا و اسباب يا البسه نزد آن‌ها ايداع شده باشد و يا اين که بر طبق عرف بلد در حکم ايداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده ۶۳۳
امانتگذار بايد مخارجي را که امانتدار براي حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد.
ماده ۶۳۴
هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده‌ي امانتگذار است.
فصل دهم - در عاريه
ماده ۶۳۵
عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه‌دهنده را معير و عاريه‌گيرنده را مستعير گويند.
ماده ۶۳۶
عاريه‌دهنده علاوه بر اهليت بايد مالک منفعت مالي باشد که عاريه مي‌دهد اگر چه مالک عين نباشد.
ماده ۶۳۷
هر چيزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد مي‌تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي که مقصود از عاريه است منفعتي است که مشروع و عقلايي باشد.
ماده ۶۳۸
عاريه عقدي است جايز و به موت هر يک از طرفين منفسخ مي‌شود.
ماده ۶۳۹
هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد که براي مستعير توليدخسارتي کند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اين که عرفاً مسبب محسوب شود. همين حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نيز جاري مي‌باشد.
ماده ۶۴۰
مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۶۴۱
مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اين که در غير مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲
اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳
اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴
در عاريه‌ي طلا و نقره اعم از مسکوک و غيرمسکوک مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵
در رد عاريه بايد مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعايت شود.
ماده ۶۴۶
مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده‌ي مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اين که شرط خاصي شده باشد.
ماده ۶۴۷
مستعير نمي‌تواند مال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.
فصل يازدهم - در قرض
ماده ۶۴۸
قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹
اگر مالي که موضوع قرض است بعد از تسليم، تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰
مقترض بايد مثل مالي را که قرض کرده است رد کند اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱
اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد.
ماده ۶۵۳
منسوخ است.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
ماده ۶۵۴
قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه‌ي تعهداتي که از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.
ماده ۶۵۵
در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده‌ي قبل در مورد آن‌ها رعايت نمي‌شود.
فصل سيزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۵۶
وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.
ماده ۶۵۷
تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.
ماده ۶۵۸
وکالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند واقع مي‌شود.
ماده ۶۵۹
وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده ۶۶۰
وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده ۶۶۱
در صورتي که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲
وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.
ماده ۶۶۳
وکيل نمي‌تواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴
وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حق نيست مگر اين که قراين دلالت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق، وکيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵
وکالت در بيع وکالت در قبض ثمن نيست مگر اين که قرينه‌ي قطعي دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکيل
ماده ۶۶۶
هر گاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفاً وکيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷
وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸
وکيل بايد حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جاي او دريافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹
هر گاه براي انجام يک امر، دو يا چند نفر وکيل معين شده باشد هيچ يک از آن‌ها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اين که هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد، در اين صورت هر کدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.
ماده ۶۷۰
در صورتي که دو نفر به نحو اجتماع، وکيل باشند به موت يکي از آن‌ها وکالت ديگري باطل مي‌شود.
ماده ۶۷۱
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين که تصريح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲
وکيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اين که صريحاً يا به دلالت قرائن، وکيل در توکيل باشد.
ماده ۶۷۳
اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي‌شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴
موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اين که اعمال فضولي وکيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵
موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگر اين که در عقد وکالت، طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶
حق‌الوکاله‌ي وکيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمي نباشد وکيل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷
اگر در وکالت، مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وکالت
ماده ۶۷۸
وکالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
۱- به عزل موکل؛
۲- به استعفاي وکيل؛
۳- به موت يا جنون وکيل يا موکل.
ماده ۶۷۹
موکل مي‌تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰
تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱
بعد از اين که وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲
محجوريت موکل موجب بطلان وکالت مي‌شود مگر در اموري که حجر، مانع از توکيل در آن‌ها نمي‌باشد و همچنين است محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳
هر گاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا به طور کلي عملي که منافي با وکالت وکيل باشد به جا آورد مثل اين که مالي را که براي فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مي‌شود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدي
مبحث اول - در کليات
ماده ۶۸۴
عقد ضمان عبارت است از اين که شخصي مالي را که بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.
ماده ۶۸۵
در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده ۶۸۶
ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.
ماده ۶۸۷
ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.
ماده ۶۸۸
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹
هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحيح است.
ماده ۶۹۰
در ضمان شرط نيست که ضامن مالدار باشد ليکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد مي‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولي اگر ضامن بعد از عقد، غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱
ضمانِ ديني که هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶۹۲
در دين حال، ممکن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين کند و همچنين مي‌تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.
ماده ۶۹۳
مضمون‌له مي‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ي رهن کند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده ۶۹۴
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن را مي‌نمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اين که بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليکن ضمانت يکي از چند دين به نحو ترديد باطل است.
ماده ۶۹۵
معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون‌عنه لازم نيست.
ماده ۶۹۶
هر ديني را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷
ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درک مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.
مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸
بعد از اين که ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه‌ي مضمون‌عنه بري و ذمه‌ي ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود.
ماده ۶۹۹
تعليق در ضمان مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممکن است معلق باشد.

 
آیکون عدد 14آیکون عدد 13آیکون عدد 12آیکون عدد 11آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.