مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون شهرداری (صفحه 12 از 12)

منسوخ های این مصوبه

قانون تشويق صادرات و توليد
23/11/1333
‌قانون تشويق صادرات و توليد
‌ماده 1 - صادرات كشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلي معاف است و انجمنهاي شهر حق ندارند به هيچ عنوان عوارضي به كالاهاي صدوري‌كشور تحميل يا از كالاهاي عبوري كه جهت صدور به خارج از هر شهري عبور مي‌نمايند عوارضي مطالبه نمايند.
‌تبصره 1 - تبصره ذيل ماده دو قانون سازمان مؤسسه سرم و واكسن‌سازي رازي به قوت خود باقي خواهد بود.
‌تبصره 2 - عوارض قانوني كه وزارت كشاورزي از چوبهاي صادراتي در موقع صدور پروانه دريافت مي‌دارد كماكان اخذ و به مصارف احداث‌خزانه‌هاي جنگل و جنگل‌كاري و تكميل سازمان جنگلباني خواهد رسيد.
‌ماده 2 - نسبت به عوارضي كه با استفاده از وسايل متعلق به دولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي از‌طرف گمرك و كرايه حمل و نقل به وسيله راه‌آهن دولتي ايران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دريافت مي‌گردد در مورد كالاهاي صدوري از 15 تا 75‌درصد تخفيف با پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيأت وزيران منظور خواهد گرديد.
‌ماده 3 - شركتهايي كه به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي فعاليتهاي خود را صرف صدور يك يا چند نوع كالاهاي صادراتي و صنعتي‌و يا استخراج و بهره‌برداري معادن و يا ذوب و تصفيه مواد معدني و يا توليد محصولات صنعتي نموده و مي‌نمايند از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:
‌الف - شركتهايي كه به منظور فوق تشكيل شده يا مي‌شوند از تاريخ شروع به بهره‌برداري تا مدت پنج سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف‌خواهند بود.
ب - هر قسم لوازم بسته‌بندي از قبيل گوني - پارچه - چتايي - ريسمان و طناب علفي - تسمه فلزي - ميخ - كاغذ - مقوا - تخته - حلبي‌هاي‌ساده يا لاك‌زده و غيره كه براي تهيه قوطي و چليك و تهيه ظروف كالاهاي صادراتي وارد گردد به عنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آن چه وارد‌شده از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمركي تعهد قابل قبول گمرك خواهند سپرد كه هنگام اعاده آن به خارجه مسترد‌خواهد گرديد.
ج - كليه ماشينهاي مربوط به توليد يا اصلاح يا تبدل مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري و همچنين صنايع يدي و توليدات صنعتي و معدني‌و بسته‌بندي و كارخانجات تهيه لوازم يدكي و كودسازي و ماشينهاي توليدي از قبيل ماشينهاي پنبه‌پاك‌كني - ماشين‌هاي روغن‌كشي و تصفيه آن -‌ماشينهاي پشم‌شويي - ماشينهاي قاليشويي - منگنه‌هاي عدل‌بندي - ماشينهاي ضد عفوني نمودن كالا - ماشينهاي كنسروسازي و قوطي‌سازي از مقوا‌و حلبي - ماشينهاي ميوه‌خشك‌كني و تميز كردن آن - ماشينهاي مخصوص بيرون آوردن هسته ميوه‌جات - ماشينهاي توليد سرما كه براي انبارهاي‌حفاظت كالا به كار مي‌رود و كارخانجات يخ‌سازي (‌به استثناء دستگاه‌هاي خانگي سردكننده) - ماشينهاي بوجاري غلات و حبوبات و تميز كردن دانه و‌رقم‌بندي آنها و ماشينهاي مربوط به اكتشاف و استخراج و ذوب و تصفيه مواد معدني و همچنين مواد اوليه مورد احتياج صنايع داخلي و هر نوع‌ماشينهاي مشابه ديگري به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي كه براي رفع نيازمنديهاي صنايع داخلي و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم‌بندي و‌بسته‌بندي و دادن تغييرات در كالا براي مرغوب كردن آن يا براي اين كه كالاي صادراتي را به صورت نيم ساخته درآورد
وارد كشور مي‌شوند از پرداخت‌هر نوع حقوق گمركي معاف خواهند بود.
‌تبصره - استفاده از معافيتهاي مندرج در بند ج اين ماده فقط شامل ماشينهاي نو و غير مستعمل مي‌باشد.
‌ماده 4 - بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي‌تواند كالاي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد.
‌ماده 5 - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي مي‌شود و‌تخلفات ارزي صادركنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
‌تبصره - در مورد متخلفين ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 كه به استناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار اين قانون بر طبق حكم قطعي به‌مجازات حبس محكوم شده‌اند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ‌اخطاريه دادسرا داير به ايفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدي معاف خواهند بود.
‌ماده 6 - شركتها و اشخاصي كه در ايران اشتغال به امور بازرگاني داشته و بخواهند از مزاياي اين قانون استفاده كنند مكلفند مقررات زير را رعايت‌نمايند:
‌الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستري به ثبت رسانده و داراي دفاتر پلمبه باشند.
ب - با اخذ گواهينامه اداره ثبت دائر به ثبت نام و پلمب كردن دفاتر تجارتي به اتاق بازرگاني حوزه خود مراجعه و پس از پرداخت حق عضويت‌ورقه عضويت اتاق بازرگاني دريافت دارند.
‌اتاقهاي بازرگاني مكلفند شركتها و بازرگاناني را كه تكاليف فوق را انجام داده باشند به وزارت اقتصاد ملي يا نمايندگان وزارت اقتصاد ملي در شهرستانها‌معرفي نمايند.
‌وزارت مزبور و يا نمايندگان آن بايد بدون هيچ گونه تشريفاتي كارت بازرگاني براي آنان صادر نمايند.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه اتاق بازرگاني تشكيل نشده و يا اداره اقتصاد وجود ندارد معرفي فرمانداري محل براي صدور كارت بازرگاني كافي خواهد‌بود.
‌تبصره 2 - حق عضويت اتاقهاي بازرگاني ساليانه حداقل سيصد و حداكثر 1200 ريال خواهد بود.
‌تبصره 3 - آيين‌نامه تنظيم دفاتر ثبت شركتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد ملي با مشورت اتاق بازرگاني تهران تدوين‌و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 7 - ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشورهاي همجوار مبادله كالا مي‌نمايند و همچنين سوداگران مناطقي كه از مقررات پاياپاي استفاده‌مي‌كنند از تحصيل كارت بازرگاني معاف خواهند بود.
‌ماده 8 - به بازرگانان خارجي مقيم ايران به شرط رعايت معامله متقابله نسبت به بازرگانان ايراني مقيم هر يك از كشورهاي خارجه كارت بازرگاني‌داده خواهد شد.
‌ماده 9 - براي تأمين مصارف مربوط به تشويق و توسعه صادرات و هزينه تبليغاتي تجارتي و صنعتي و معدني و كشاورزي از قبيل نشر آگهيها -‌مقالات و تهيه مجلات و فيلمهاي تبليغاتي و غيره و ايجاد نمايشگاه‌هاي داخلي و شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي بين‌المللي و ايجاد اتاقهاي نمونه در‌داخله و يا در نمايندگيهاي ايران در خارجه و تأسيس و يا كمك به نمايندگيهاي اقتصادي در مراكز اقتصادي خارجي كه با ايران داد و ستد عمده دارند و‌تمركز اطلاعات تجاري و صنعتي و معدني و كشاورزي بين‌المللي يك در هزار از صورت حساب كالاي وارداتي هنگام پرداخت بهاي كالا توسط‌بانكهاي مجاز وصول خواهد شد.
‌تبصره 1 - كالايي كه در برابر برات وصولي وارد كشور مي‌شود اسناد آن در صورتي به ذينفع تسليم مي‌گردد كه يك در هزار مذكور فوق را به بانك‌مجاز بپردازد.
‌تبصره 2 - وجوهي كه به اين عنوان از صادرات و واردات قبلاً وصول شده و موجود مي‌باشد و مطابق مقررات اين قانون وصول مي‌شود در‌حساب مخصوصي به نام حساب توسعه وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي با جلب نظر اتاق بازرگاني تهران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 3 - مصرف اين وجوه با رعايت تبصره 2 اين ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد شد.
‌ماده 10 - وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اتاق بازرگاني تهران آيين‌نامه اجراي اين قانون و همچنين آيين‌نامه طبقه‌بندي(‌استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي (‌نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد.
‌ماده 11 - وزارت دارايي و وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري‌مي‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آيين‌نامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويب‌كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد كه در تاريخ 1333.11.23‌به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت




قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري

29/7/1354
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري
‌مصوب 1354.7.29
‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 82 الحاق مي‌شود.
‌الف - از تبصره 1 ماده 62 عبارت "‌هزينه دفاتر مزبور از محل 2% (‌صدي دو) شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد" حذف‌مي‌شود.
ب - ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌هاي اتحاديه شهرداريهاي‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي‌شود ولي به هر حال‌از 2% نبايد تجاوز نمايد.
‌تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيأت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه‌شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از‌صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي‌دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق‌قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ج - ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل‌مي‌شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.4.25، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد

 
آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.