مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون شهرداری ها(صفحه 2 از 12)

‌فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
‌الف - شهردار
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كار يك نفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌مخفي و اكثريت تام و در صورتي كه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و به‌وسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد نمود.
‌تبصره 1 - چنانچه از اعضاء انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته مي‌شود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب مي‌گردد.
‌تبصره 2 - شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب مي‌شود بايد واجد شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون باشد و در صورتي كه سابقه‌سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است.
‌ماده 51 - هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند‌مكلف است با انتقال او موافقت كند.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود. براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
‌تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
‌ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح‌به اطلاع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا‌فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين‌خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد - در صورتي كه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن‌معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب - معاون شهرداري
‌ماده 54 - براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين مي‌شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره - حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر مي‌شود به امضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار به حكم‌وزارت كشور منسوب مي‌گردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر مي‌شود.
‌فصل ششم - در وظايف شهرداري
‌ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
1 - ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل‌ممكنه.
‌تبصره 1 - سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.
‌تبصره 2 - تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.
3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه.
5 - جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به‌انجمنهاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.
9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
10 - اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
‌اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.
11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اتاق‌هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
19 - تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20 - جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاه داشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.
21 - احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌صاحب و سرراهي.
24 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود.
25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
‌تبصره - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين‌مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
26 - پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.
‌تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
‌تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقدس معيني حمل مي‌شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد.
‌تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.
‌تبصره 4 - آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
‌ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
‌ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر‌معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.
‌فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي
‌الف - مقررات استخدامي
‌ماده 58 - كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري مي‌تواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.
‌تبصره - شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را به وسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال‌مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي‌باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران مي‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
‌ماده 59 - در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
‌تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.
‌ماده 60 - نسبت به شهرداريها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت.
‌ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداريها خدمت مي‌نمايند مي‌توان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي‌شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس مي‌شود اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي‌گردند.
‌ماده 63 - اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2%‌وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
‌ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي‌توانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
‌تبصره - فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب - مقررات مالي
‌ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.
‌ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
‌ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
‌تبصره - شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.
‌ماده 68 - بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:
1 - 40% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.
2 - 10% براي امور بهداري موضوع ماده 80 اين قانون.
3 - 5% براي امور فرهنگي موضوع ماده 80 اين قانون.
4 - 3% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند 6 ماده 55 اين قانون.
5 - 20% براي هزينه پرسنلي.
6 - 05% هزينه سرشماري موضوع ماده 81 اين قانون.
7 - 19.5% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
8 - 2% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
‌تبصره - هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ممنوع است.
‌حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 5% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.
‌ماده 69 - شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.
‌ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:
1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.
‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:
‌شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود.
‌تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد‌شهرداري مي‌تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.
‌ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.
‌ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي‌تواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.
‌ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً‌يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي‌باشد.
‌ماده 74 - شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
‌ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و‌مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
‌ماده 76 - شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
‌تبصره - به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
‌ماده 77 - رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.
‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.
‌ماده 78 - عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود‌بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
‌تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال‌دارد.
‌تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين‌اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.
‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.
‌در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
‌تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
‌ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
‌تبصره 1 - انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
‌تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
‌ماده 81 - شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده 63 و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور مي‌تواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه به‌وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور مي‌باشند.
‌تبصره - از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.
‌ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به‌شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
‌ماده 84 - مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
‌ماده 85 - شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
‌فصل هشتم - در مقررات جزايي
‌ماده 86 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحاء در امر انتخابات‌مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.
‌ماده 87 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا‌صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
‌ماده 88 - انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (‌جاني - مالي - شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.
‌كساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوب مي‌شوند.
‌ماده 89 - هر كس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا مي‌شود.
‌تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
‌ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
‌ماده 91 - هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از‌صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب‌براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.
1 - در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.
2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
‌تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
‌ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
‌فصل نهم - خاتمه
‌ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.
‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد.
‌ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير‌ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده


 

 
آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.