مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون شهرداری ها (صفحه 3 از 12)

ناسخ های این مصوبه
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1/12/1372
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
‌ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي‌گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
‌هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
‌نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352.5.17 استفاده نمايند.
‌تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
‌تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها‌كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و 3 تبصره) در جلسه روز يك شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1/12/1372
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
‌ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي‌گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
‌هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
‌نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352.5.17 استفاده نمايند.
‌تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
‌تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها‌كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و 3 تبصره) در جلسه روز يك شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون بودجه سال 1344 كل كشور
27/12/1343
‌قانون بودجه سال 1344 كل كشور
‌ماده واحده - بودجه سال 1344 كل كشور شامل درآمدها و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل كلاً از حيث درآمد بالغ بر يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهل و شش ميليون ريال و از حيث هزينه بالغ بر يكصد‌و هفتاد و شش ميليارد و ششصد و شصت و دو ميليون ريال مي‌باشد.
‌درآمدهاي عمومي و طبقه الف درآمدهاي اختصاصي جمعاً به مبلغ 58301631000 ريال (‌پنجاه و هشت ميليارد و سيصد و يك ميليون و ششصد و‌سي و يك هزار ريال) و هزينه‌هاي از محل اين درآمد جمعاً به مبلغ 59695681000 ريال (‌پنجاه و نه ميليارد و ششصد و نود و پنج ميليون و ششصد و‌هشتاد و يك هزار ريال) به تصويب مي‌رسد و به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده هزينه‌هاي‌مستمر و غير مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد.
‌درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينه‌هايي كه از محل آن تأمين مي‌شود و همچنين درآمدها و هزينه‌هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل كه در ارقام مندرج در جداول منضم به اين بودجه منظور گرديده به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به‌خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
‌تبصره‌هايي كه دوره عمل آنها محدود به سال 1344 خواهد بود
‌تبصره 1 - در مورد اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و طبقه "‌الف" درآمدهاي اختصاصي كاهش يا افزايش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزينه‌در داخل هر فصل هزينه تا ميزان ده درصد با موافقت نخست‌وزير مجاز است مشروط بر اين كه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننمايد.
‌انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزينه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نيز انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي به فصل ديگر فقط براي يك بار با موافقت‌نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
‌نقل و انتقال در هر يك از برنامه‌ها و فعاليتهاي اصلي بودجه تفصيلي سال 1344 وزارت جنگ به شرح زير خواهد بود:
‌نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلي‌يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه‌اي به برنامه ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس‌شوراي ملي خواهد بود.
‌بودجه تفصيلي مؤسسات دولتي كه ضميمه نيست بر اساس اعتبارات مصوب سال 1343 مشروط بر اين كه از حدود اعتبارات مصوب سال 1344‌تجاوز ننمايد قابل اجرا خواهد بود. سازمانهاي مزبور موظفند بودجه‌هاي تفصيلي خود را منتهي تا اول تير ماه 1344 به نخست‌وزيري ارسال دارند كه‌حداكثر تا اول مهر ماه 1344 رسيدگي و براي تصويب به كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پيشنهاد گردد.
‌تبصره 2 - تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل در سال 1344 سه هزار و پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
‌تبصره 3 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلا محل پس از تأييد وزارت دارايي و تصويب كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است.
‌تبصره 4 - وجوه طبقه (ب) درآمدهاي اختصاصي مؤسسات دولتي منظور در بودجه به هر مبلغ كه وصول شود در اختيار مؤسسات مربوط بوده و‌طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1343 در سال 1344 نيز مصرف خواهد گرديد مشروط بر آن كه وجوه مزبور در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز‌گردد.
‌خزانه‌داري كل مكلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستي را در حدود وصولي پرداخت نمايد.
‌مؤسسات دولتي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش وصولي‌هاي خود و مصارفي را كه از محل درآمدهاي مزبور صورت گرفته است به نخست‌وزيري‌ارسال دارند.
‌تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكده‌ها و بيمارستانهاي‌تابعه و مؤسسات فرهنگي در خزانه‌داري كل الزامي نخواهد بود.
‌تبصره 5 - اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
‌تبصره 6 - اعتبار طرحهاي مستمر عمراني كه در بودجه سال 1344 كل كشور جمعاً به مبلغ هفت ميليارد ريال به هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌منتقل گرديده است از اول فروردين ماه 1344 از طرف وزارت دارايي از محل درآمد عمومي تأميني خواهد گرديد و در ابتداي هر سه ماه با توافق‌سازمان برنامه و وزارت دارايي به ميزان مورد احتياج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختيار وزارت دارايي گذاشته خواهد شد كه به حساب‌درآمد عمومي منظور گردد ولي در هر حال جمع اين وجوه در پايان سال 1344 از مبلغ هفت ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد مبلغ فوق و همچنين مبلغ‌سيزده ميليارد ريال كه از ابتداي برنامه سوم تا آخر سال 1343 براي طرحهايي از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمراني برنامه سوم‌منظور نخواهد شد.
‌از ابتداي سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود براي انواع فعاليتهايي كه طبق اين تبصره از اعتبارات عمراني به هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌منتقل شده است طرح جديدي قبول نمايد صورت طرحهاي مستمر عمراني منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع كميسيونهاي بودجه و برنامه مجلس‌شوراي ملي و كميسيون مربوط در مجلس سنا خواهد رسيد.
‌تبصره 7 - در مورد طرحهاي عمراني مستمر كه در سال 1344 به صورت فعاليتهاي جاري در بودجه كل كشور منظور گرديده و از محل درآمد‌عمومي هزينه آنها تأمين مي‌گردد در صورتي كه مشمول مقررات خاصي باشند كماكان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنين در‌صورتي كه حقوق و دستمزد پرداختي از محل طرحهاي مزبور مشمول ماليات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد كماكان ماليات مربوط به‌همان ميزان وصول خواهد گرديد.
‌دولت مكلف است طي سال 1344 نسبت به يكنواخت كردن مقررات اين قبيل فعاليتها اقدام لازم به عمل آورد.
‌تبصره 8 - طرح 103 حساب عمليات مخصوص خزانه‌داري كل به منظور تصفيه و انجام تعهدات گذشته طرح‌هاي حساب مخصوص كماكان با‌مقررات مربوط بر مبناي موافقتنامه منعقده بين وزارت دارايي و هيأت عمران بين‌المللي آمريكا در تهران حداكثر تا پايان آبان 1344 به قوت خود باقي‌است.
‌تبصره 9 - وزارت دارايي مجاز است خريد و فروش و حمل و نقل و ساير عمليات مربوط به توزيع غله مورد احتياج را بدون رعايت تشريفات‌مناقصه و مزايده انجام دهد.
‌همچنين وزارت كشاورزي مجاز است براي خريد و تهيه غله به منظور بذر و تأمين علوفه دامهاي كشور و حمل و نقل اين مواد بدون رعايت تشريفات‌مناقصه و مزايده عمل نمايد.
‌تبصره 10 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود كه مبلغ سيصد و شصت ميليون ريالي را كه در سال 1342 از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل به‌طور علي‌الحساب به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته است به عنوان كمك به صندوق مزبور از محل درآمد عمومي سال 1343 كل كشور تأمين و‌به حساب هزينه قطعي منظور دارد.
‌تبصره 11 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ 139860255 ريال تتمه وام و بدهي‌هاي خارجي سال‌هاي 42 و 43 راه‌آهن دولتي ايران را‌كه از طرف خزانه‌داري كل پرداخت شده است به هزينه قطعي سال 1344 منظور نمايد.
‌تبصره 12 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و سه ميليون ريال سهميه سال 1343 دولت ايران را بابت كمك به هزينه‌هاي ريالي‌هيأت عمران بين‌المللي آمريكا كه به طور علي‌الحساب از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومي تأمين و به هزينه قطعي 1343‌منظور نمايد.
‌تبصره 13 - دولت مكلف است تا پايان سال 1344 لايحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگي كليه كاركنان بازنشسته دولت اعم از مشمولين قوانين‌استخدام كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تهيه و به مجلسين تقديم نمايد.
‌تبصره 14 - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود كه از محل درآمد سازمان بنادر و كشتيراني مدت خدمت آن عده از كاركنان حكمي و روز مزد زائد‌بر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان مركزي شركتهاي وابسته به وزارت اقتصاد را كه در ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي به وجود آنان‌احتياج نباشد بر اساس تصميم متخذه مورخ 1338.11.12 كميسيون مشترك برنامه مجلسين سنا و شوراي ملي كه درباره بازخريد حقوق كارمندان و‌خدمتگزاران حكمي و پيماني و روز مزد شركت منحله چاي عمل گرديده است بازخريد و از خدمات دولتي معاف نمايد.
‌تبصره 15 - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود تعهدات قطعي مربوط به جايزه تشويق صادرات سال 1343 را در صورتي كه بودجه سال مزبور از‌اين بابت تكافو نكند از اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سال 1344 پرداخت نمايد.
‌تبصره 16 - هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده مندرج در رديف 5901 بودجه پيوست با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل مصرف خواهد‌بود.
‌تبصره 17 - به دولت اجازه داده مي‌شود تكميل ساختمان كاخ صاحبقرانيه نياوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 كل كشور به‌وسيله بانك عمران طبق مقررات آن بانك با نظارت وزارت آباداني و مسكن ادامه دهد.
‌تبصره 18 - مهلت مقرر در مواد 2‌و 3 و 4 و 5 و قسمت اخير ماده 3 قانون مربوط به واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه به وزارت كشور از تاريخ‌تصويب اين قانون براي مدت يك سال تمديد مي‌شود.
‌تبصره 19 - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (‌موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل‌كشور) كه تا خاتمه سال 1343 ايجاد تعهد گرديده تا آخر سال 1344 پرداخت نمايد. ضمناً باقيمانده اعتبار هزينه جشنهاي 2500‌ساله شاهنشاهي‌موضوع تبصره 13 قانون اصلاحي بودجه 1343 تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 20 - كليه هزينه‌هاي چهارماهه خدمت اوليه سپاهيان دانش، بهداشت و آباداني و ترويج را كه براي خدمت اوليه در پادگانها در سال 1344 به‌خدمت فرا خوانده مي‌شود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال 1344 وزارت جنگ تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 21 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ 14250000 ريال وام دريافتي سال 41 و 42 دفع آفات را كه براي مصارف دفع آفات نباتي‌دريافت شده و همچنين مبلغ 1350000 ريال وام سال 42 شوراي تحقيقات وزارت كشاورزي را از محل درآمد عمومي واريز و اسناد هزينه آن را به‌حساب قطعي منظور نمايد.
‌تبصره 22 - وجوهي كه به موجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 كل كشور به منظور ساختمان دبستان در اختيار ادارات آموزش و پرورش‌استان چهارم گذاشته شده است تا پايان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 23 - وزارت دارايي مجاز است از ماليات قطعي شده قرارداد توسعه شبكه برق تهران مبلغ 81635752 ريال كه پرداخت آن به عهده سازمان‌برق تهران است مبلغ 20819551 ريال مربوط به مبالغ ريالي كارهاي انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقيه را بابت سرمايه وزارت آب و‌برق در شركت برق منطقه‌اي تهران محسوب و پابه‌پا نمايد.
‌تبصره 24 - وزارت كشور مجاز است تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با ادامه اجراء اختياراتي كه طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگي‌كارمندان وزارت كشور و شهرداريها به وزارت كشور داده شده اقدام به تجديد سازمان شهرداري تهران نمايد.
‌تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
‌تبصره 25 - به منظور مساعدت با برنامه‌هاي بهداشتي و فرهنگي و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بيسوادي كه به عهده سازمان شاهنشاهي‌خدمات اجتماعي مي‌باشد به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل ماليات بر درآمد وصولي بابت بليطهاي اعانه ملي را به سازمان نامبرده به عنوان كمك‌پرداخت نمايد.
‌تبصره 26 - مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور در سالهاي بعد نيز قابل اجرا است.
‌تبصره 27 - تبصره‌هاي 76 و 77 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور از جمله تبصره‌هايي هستند كه دوره عمل آنها محدود به سال 1343‌مي‌باشد.
‌تبصره 28 - از تاريخ تصويب اين قانون خريد فرش تجملي و هر گونه اشياء تزئيني بالاخص اشياء خارجي كه نظير آنها در داخل كشور تهيه مي‌شود‌براي مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهي براي خريد اين قبيل اشياء براي‌مؤسسات مزبور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب مي‌گردد.
‌تشخيص و تعيين اشياء تجملي و تزئيني طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 29 - دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و‌يا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
‌دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون براي موارد خاصي كه پرداخت وجهي بابت خدمت فرهنگي يا فني و امثال آن در دستگاه‌ديگري ضرورت داشته باشد آيين‌نامه لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجرا بگذارد مادام كه آيين‌نامه مزبور به‌تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
‌جمع دريافتي‌هاي هر يك از مقامات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نيز طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد‌مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 30 - مؤسسات انتفاعي مندرج در جداول منضم به اين قانون داراي شخصيت حقوقي بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي‌نخواهد بود. در مورد مؤسساتي كه اساسنامه آنها تا اين تاريخ به تصويب نرسيده است اساسنامه مربوط پس از تصويب كميسيون دارايي مشترك‌مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 31 - به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه اصلاحي معاملات دولتي را تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين به موقع اجراء‌گذارد.
‌تبصره 32 - از اول فروردين ماه 1344 فوق‌العاده مذكور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور جز ماده 5 قانون مربوط به‌اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب بهمن ماه 1334 منظور و كسور بازنشستگي از آن برداشت خواهد شد.
‌شرايط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگي همان است كه در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور پيش‌بيني گرديده است.
‌فوق‌العاده بدي آب و هوا و خارج از مركز دارندگان رتبه قضائي مشمول تبصره 68 فوق‌الذكر به مبلغ و ميزاني كه در حال حاضر پرداخت مي‌شود تأديه‌خواهد گرديد.
‌تبصره 33 - تصدي سمت قيوميت براي قضات در صورتي مجاز است كه قاضي از اقرباي محجور يا منصوص از طرف ولي باشد.
‌تبصره 34 - از اول فروردين ماه 1344 از مابه‌التفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور كسور بازنشستگي برداشت‌خواهد شد. اجراي مفاد اين تبصره در مورد بازنشستگان و همچنين پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزايا طبق مفاد قسمت اخير تبصره 32 اين قانون خواهد‌بود.
‌تبصره 35 - مبناي حقوق مذكور در ماده 51 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منحصراً براي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از يكم‌فروردين 1344 دو هزار و پانصد ريال تعيين مي‌شود.
‌مبناي فوق در مورد شهرباني و ژاندارمري كل كشور در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه اعتبار لازم در بودجه‌هاي مربوطه تأمين شده باشد.
‌مفاد تبصره 48 بودجه اصلاحي سال 1343 با رعايت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرايط بازنشسته نيز خواهد بود
‌تبصره 36 - به منظور تهيه محل ملكي و تكميل ساختمان سفارتخانه‌هاي شاهنشاهي دولت مي‌تواند تا معادل مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال از‌بانك مركزي ايران به تدريج وام دريافت دارد ترتيب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانك مركزي ايران خواهد بود.
‌تبصره 37 - به دولت اجازه داده مي‌شود كه كارشناسان خارجي را كه با موافقت دولت شاهنشاهي از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و‌فرهنگي كشورهاي خارجي با رعايت معامله متقابل و همچنين كارشناسان خارجي و مؤسسات بين‌المللي كه به ايران اعزام مي‌شوند در مدت خدمت‌خود در ايران به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد از پرداخت ماليات بر‌درآمد نسبت به حقوق و مزايايي كه از دولت متبوع خود يا از مؤسسات بين‌المللي دريافت مي‌دارند و هزينه‌هاي صدور پروانه كار و پرداخت حقوق و‌عوارض گمركي و غير گمركي وارداتي و سود بازرگاني لوازم شخصي و اثاثيه منزل خود و خانواده و يك دستگاه اتومبيل معاف دارد.
‌تبصره 38 - اداره كل اصلاح امور اجتماعي و عمران روستاها با كليه اعتبارات جاري و بودجه آن به وزارت كشور منتقل مي‌شود. وزارت كشور‌مي‌تواند وضع استخدامي هر يك از كارمندان و كاركنان فعلي آن اداره را كه لازم بداند در صورت واجد بودن شرايط به استخدام رسمي تبديل نمايد.
‌تبصره 39 - شهرداري تهران از مقررات مذكور در ماده 68 لايحه قانوني شهرداريها مصوب 1334 و تبصره‌هاي آن و همچنين از مقررات مربوط به‌مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري مندرج در لايحه قانوني مزبور مستثني بوده و نحوه تقسيم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداري تهران و طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه از طرف شهرداري تهران تنظيم و پس از تصويب كميسيون كشور مجلسين به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولي سهم كمك به‌آموزش و پرورش و بهداري كماكان منظور خواهد شد.
‌تا تاريخي كه آيين‌نامه مذكور به تصويب نرسيده است مقررات مربوط به شهرداري‌ها در مورد شهرداري تهران نيز قابل اجرا خواهد بود.
‌كساني را كه به هر عنوان از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طرف معامله با شهرداري باشند حقوق مي‌گيرند يا در نزد آنها سمتي دارند نمي‌توان به‌عنوان كارشناس شهرداري انتخاب نمود.
‌آثار قانوني اين تبصره عطف به ماسبق نمي‌شود.
‌تبصره 40 - دولت مجاز است شش درصد از عوايد عوارض جايگزين عوارض دروازه‌اي را به انجمن ملي حمايت كودك و چهار درصد از آن عوايد‌را به اردوي كار طبق مقررات مربوط كماكان اختصاص دهد.
‌تبصره 41 - بند هشت ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن و همچنين توافق نسبت به وصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحله‌اي كه باشد.
‌تبصره 42 - قبول و انجام هر گونه سفارشي غير از كارهاي اختصاصي مربوط به چاپخانه‌هاي مستثني شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي1343 طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 43 - از اول سال 1344 درآمدهاي اختصاصي اداره كل ثبت و اسناد و املاك (‌موضوع قانون اسفند ماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجه‌سال 1338 كل كشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1334 و افزايش هزينه‌هاي ثبتي) به درآمد عمومي منظور و هزينه‌هايي كه اداره كل ثبت اسناد و‌املاك برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومي كل كشور تأمين و به مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 44 - به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر اجازه داده مي‌شود.
1 - بدون اخذ استعلام بها بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه نسبت به خريد و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نياز خود با تصويب وزير‌كشاورزي و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نمايد.
2 - مؤسسه مي‌تواند حداكثر تا ميزان پنجاه درصد بهاي بذر گواهي شده مورد خريداري خود را از پيمانكاران تهيه بذر كه با آنها قرارداد منعقد‌مي‌نمايد با اخذ تضمين مقتضي به تشخيص مؤسسه به عنوان مساعده و پيش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نمايد.
3 - مؤسسه مي‌تواند نهال و يا بذر محصول خود را به طور اقساط كه حداكثر مدت آن از يك سال تجاوز ننمايد به فروش برساند.
‌تبصره 45 - از اول سال 1344 كليه عوايد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عوايد بهره‌برداري و همچنين عوايد حاصل از 25 درصد‌فروش خالصجات به حساب درآمد كل كشور منظور و هزينه‌هاي مربوط نيز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و‌قانون فروش خالصجات از محل درآمد كشور تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌وزارت كشاورزي مكلف است در سال 1344 نسبت به قانون تأسيس بنگاه خالصجات تجديد نظر نموده و لايحه جديدي با توجه به مقررات قانون‌اصلاحات ارضي تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
‌تبصره 46 - وزارت كشاورزي مجاز است كه فوق‌العاده مأموريت خلبانان هواپيماهاي سمپاش را در مدت مأموريت دفع آفات نباتي به ميزان روزانه‌هشتصد ريال و فوق‌العاده مأموريت مكانيسين‌هاي مربوط را به ميزان روزانه پانصد ريال مقطوعاً پرداخت نمايد.
‌تبصره 47 - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود با تأييد وزارت آب و برق به شركتها و مؤسساتي كه به منظور انجام امور كشاورزي يا آباداني و‌يا اسكان كشاورزان تشكيل مي‌شود و همچنين به اشخاص از اراضي خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رايگان يا با تعيين قيمت مناسبي واگذار‌نمايد مشروط بر اين كه شركتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمايند براي اسكان به مدت حداكثر پنج سال و در ساير موارد ظرف مدت مناسبي‌اراضي مزبور را آباد و مسكون نمايند.
‌مؤسسات و شركتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصويب اين قانون مؤسسات و شركتها داوطلب نشدند دولت به تقاضاي اشخاص ترتيب‌اثر مي‌دهد.
‌در استانهايي كه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنين تعيين شرائط آباداني و اسكان مقدار زمين و مدت انجام تعهدات و صلاحيت شركتها و‌مؤسسات و اشخاص متقاضي از طرف وزارت كشاورزي تعيين و در هر مورد پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌در صورتي كه پس از خاتمه مدت مقرر به تشخيص وزارت كشاورزي تعهدات متقاضي در تمام يا قسمتي از اراضي انجام نشده باشد اراضي باقيمانده به‌ملكيت دولت باقي خواهد ماند.
‌اراضي خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختيار اشخاص و شركتهايي كه قصد احداث ابنيه و تأسيسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و‌شرايط در اختيار گذاردن اين قبيل اراضي از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌تبصره 48 - دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه راجع به حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع را تنظيم و‌به مجلسين تقديم نمايد.
‌اقداماتي كه وزارت كشاورزي طبق مقررات قبلي معمول داشته تأييد و اجازه داده مي‌شود تا موقع تصويب لايحه قانوني مذكور فوق به اجراي آن ادامه‌دهد.

 
آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.