مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون شهرداری ها (صفحه 4 از 12)

تبصره 49 - در اجراي برنامه عمراني سوم كشور به دولت اجازه داده مي‌شود به دولت اجازه داده مي‌شود براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي برنامه‌عمراني سوم كشور قرارداد تحصيل اعتبار از مؤسسه جي-‌آي-‌اي ايتاليايي را كه به مصرف خريد كارخانه برق اصفهان خواهد رسيد تا مبلغ حداكثر8000000 دلار با بهره 5% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي‌مجلسين به مورد اجرا بگذارد.
‌تبصره 50 - از اول فروردين ماه 1344 بنگاه مستقل آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق كه تشكيلاتش به تأييد شوراي عالي‌اداري و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ادغام مي‌گردد.
‌آن قسمت از قوانين و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي دو مؤسسه فوق كه ناظر به سازمان و تشكيلات مي‌باشد لغو مي‌شود و كليه اختيارات قانوني و وظايف‌و تعهدات و دارايي و بدهي مؤسسات فوق و حقوقي كه در شركتهاي تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار مي‌شود.
‌مقررات استخدامي مؤسسات فوق‌الذكر كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
‌تبصره 51 - در مراكز عمده و متوسط توليد و توزيع نيروي برق كه توسط شركتها و سازمان‌هاي وابسته به وزارت آب و برق و يا به وسيله اشخاص‌و شركتها و مؤسسات خصوصي اداره و بهره‌برداري شده و يا در آينده خواهد شد حداكثر عوارض مصرف برق نبايد از ده درصد بهاي برق‌مصرف‌كنندگان خانگي و تجارتي داخل محدوده شهرها تجاوز نمايد.
‌شركتها و مؤسسات خصوصي وزارت آب و برق موظفند به ميزان تقليل عوارض بهاي برق مصرف‌كنندگان را تنزل دهند و مصارف كشاورزي و صنعتي‌از هر گونه عوارض برق معاف مي‌باشند.
‌نصف وجوهي كه بابت عوارض به وسيله مؤسسات برق مذكور وصول خواهد شد به ترتيب اولويت بابت بهاي برق مصرف روشنايي معابر عمومي‌شهر و هزينه تأسيسات روشنايي كه توسط مؤسسات برق انجام مي‌شود منظور و بقيه به شهرداري پرداخت خواهد شد.
‌مؤسسات برق خصوصي كه عوارض شهرداري را وصول مي‌كنند مكلفند تا 15 روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداري تحويل‌نمايند هر گونه دخالت در وجوه مذكور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غير قانوني در اموال دولتي و عمومي خواهد بود.
‌تبصره 52 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه فعاليتهاي بانك رهني ايران سرمايه بانك مزبور را به پنج هزار ميليون ريال افزايش داده و‌به تدريج تأمين نمايد.
‌بانك رهني موظف است حداقل 30% (‌سي درصد) از دريافتي سرمايه افزوده شده را به ترتيبي كه دريافت مي‌دارد بر اساس درخواستهاي واصله به‌شهرستانهاي كوچك و بخشها تخصيص دهد.
‌تبصره 53 - اجازه داده مي‌شود كه جمع مبلغ حقوق و مزاياي آن عده از كارمندان و خدمتگزاران مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه كه طبق‌تبصره ماده 7 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور مي‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 با‌رعايت مقررات آيين‌نامه استخدامي سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذكور منظور و پرداخت گردد.
‌تبصره 54 - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود چنانچه درآمدي از مراكز تعليمات سرپرستي و آموزش حرفه‌اي عايد گردد در‌حساب مخصوصي در خزانه‌داري كل متمركز نموده و وجوه مزبور را منحصراً براي مواد اوليه مصرفي و تجهيز مراكز مزبور به مصرف برساند.
‌تبصره 55 - وزارت اقتصاد مجاز است به تشخيص خود تمام يا قسمتي از عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي وارد شده به بنادر كشور، صادر شده از‌بنادر كشور و انبارداري را در هر بندر كه مقتضي بداند و همچنين وصول هزينه‌ها و كارمزدهاي مربوطه را به سازمان بنادر و كشتيراني واگذار كند.
‌اعتبار مربوط به عمليات مذكور در هر مورد بنا بر پيشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأييد وزارت دارايي از بودجه اداره كل گمرك كسر و از طرف وزارت‌دارايي در اختيار سازمان بنادر و كشتي‌راني گذارده خواهد شد.
‌تبصره 56 - وزارت بهداري مجاز است در نقاطي كه لازم تشخيص دهد زمين يا ساختمان و اثاثه و يا اداره امور واحدهاي درماني خود را طبق‌موافقتنامه به مؤسسات شير و خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يا بنگاه حمايت مادران و نوزادان واگذار نمايد و اعتبار هزينه‌نگاهداري تمام يا قسمتي از آنها و يا اعتبار احداث ساختمان يا تكميل و تجهيز آن را در اختيار مؤسسات سابق‌الذكر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
‌اموال و واحدهاي منتقله قابل انتقال به غير نبوده و در صورتي كه استفاده از آنها براي منظور مذكور در موافقتنامه سابق‌الذكر مقدور نباشد به وزارت‌بهداري برگشت داده خواهد شد.
‌تبصره 57 - به سيصد نفر دارندگان ديپلم كامل متوسطه كه پس از مسابقه ورودي دوره شش ماهه كارآموزي اداره كل گمرك را با موفقيت به پايان‌مي‌رسانند رتبه دو اداري اعطاء مي‌شود.
‌تبصره 58 - قسمت اخير بند (ب) از ماده يك قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 20 خرداد ماه 1343 ناظر به‌هزينه‌هاي پرسنلي در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد مي‌باشد ولي وزارت مزبور مي‌تواند قسمتي از وجوه حاصله از اجراي بند فوق‌الذكر را‌براي توسعه فعاليتهاي مؤسسه استاندارد ايران در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد كه طبق تصويب شوراي عالي استاندارد به مصارف لازم برسد.
‌تبصره 59 - به اداره كل گمرك اجازه داده مي‌شود براي ظروف مواد اوليه و وسايل و تجهيزات فني مورد نياز صنايع كشور به هر عنوان كه به طور‌موقت به خارج از كشور ارسال گردد با رعايت تشريفات مقرر در آيين‌نامه گمركي پروانه صدور موقت صادر نمايد.
‌پروانه‌هاي مزبور در مدت اعتبار به تكرار قابل استفاده است.
‌اداره كل گمرك مجاز است براي ورود قالب وريژه مورد نياز كارخانه‌ها و دستگاههاي حساب الكترونيك كه براي مدت معيني از سال 39 به بعد از خارج‌كرايه و وارد شده يا مي‌شود پروانه ورود موقت صادر نمايد.
‌تبصره 60 - مهلت قانوني مطالبه و استرداد سود بازرگاني و ساير عوارضي كه وصول آن به عهده گمرك واگذار شده است از طرف اداره مذكور و‌اشخاص ذينفع تابع مرور زمان يك‌ساله حقوق و هزينه‌هاي گمركي موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 1337 خواهد بود.
‌تبصره 61 - كليه كالاهايي كه از محل اعتبارات بودجه‌اي وزارت جنگ براي مصارف نيروهاي مسلح شاهنشاهي از خارج از كشور خريداري و يا‌آن كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به وزارت جنگ اهدا مي‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذايي و خواربار از‌پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي به استثناء باربري و انبارداري معاف مي‌باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست كليه سفارشات خارجي‌خود را به استثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
‌تبصره 62 - معافيت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 37 نسبت به وسايط نقليه آبي و خشكي از اول تير‌ماه 1344 لغو مي‌شود.
‌تبصره 63 - عدم دريافت حقوق و عوارض گمركي از كالاهاي مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور شامل عدم دريافت‌كليه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني به استثناء هزينه‌هاي باربري و انبارداري مي‌باشد و اين معافيت شامل‌كالاهاي وارد شده طي سال 1343 نيز مي‌گردد.
‌تبصره 64 - از اول سال 1344 كارمزد دريافتي بابت عمليات تخليه و بارگيري و حق انبارداري موضوع بندهاي 3 و 4 و 6 و تبصره يك از ماده‌هفت قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 1337 از درآمدهاي اختصاصي منتزع و ضمن وجوه دريافتي بابت حقوق و عوارض گمركي به‌درآمد عمومي كل كشور منظور و كليه هزينه‌هاي مربوط موضوع ماده 369 آيين‌نامه تعرفه گمركي از محل درآمد عمومي كل كشور پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 65 - تعيين ايرانياني كه مشمول ماده سوم قانون تأمين اعتبارات عمراني نمي‌باشند طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌تبصره 66 - كليه كساني كه به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب تير ماه 1338 به حبس و جريمه‌اي كمتر از هشتصد‌هزار ريال محكوم و دادنامه محكوميت آنان در حال اجرا مي‌باشد (‌به استثناء كساني كه براي هروئين و ساير مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون‌مذكور با ساختن و وارد كردن ساير مواد مخدره از خارج و يا كشت خشخاش محكوم شده باشند) و به تشخيص دادستان مربوط قادر به پرداخت جريمه‌نمي‌باشند بدون رعايت شرط مذكور در تبصره 8 قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حكم به‌تعليق جريمه نيز صادر خواهد نمود.
‌تبصره 67 - دولت مكلف است كليه وجوهي را كه طبق قانون اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت مصوب بيست و چهارم بهمن 1343 به‌عنوان پذيره وصول مي‌شود منحصراً به مصرف امور عمراني و توليدي كشور برساند.
‌تبصره 68 - دولت مكلف است آيين‌نامه جامعي در مورد انواع اتومبيلهاي دولتي و چگونگي خريد اتومبيل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت از آنها تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجراء بگذارد قبل از تصويب‌آيين‌نامه مزبور خريد هر نوع اتومبيل سواري ممنوع است و متخلفين به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولت قابل تعقيب هستند.
‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان‌هاي انتظامي مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
‌تبصره 69 - به دولت اجازه داده مي‌شود اختلاف بين بانك ساختماني سابق و شركت ايتاليايي چي‌دونيو را به ترتيب مورد توافق حل و فصل‌نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نمايد و همچنين اجازه داده مي‌شود اختلاف بين راه‌آهن دولتي ايران و شركت فرانسوي دكن‌ژيرال و شركت‌فرانسوي شانيون را به ترتيبي كه مقتضي بداند حل و فصل نمايد.
‌تبصره 70 - قضاتي كه به سمت شهردار انتخاب مي‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذكور از هر لحاظ جزء خدمت قضايي آنها محسوب‌مي‌شود.
‌تبصره 71 - مقررات قانون نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين‌ها شامل مشمولين تبصره 78 قانون بودجه اصلاحي سال 1343‌كل كشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبديل پايه احتساب خواهد شد.
‌تبصره 72 - دولت موظف است در تير ماه هر سال گزارش كامل و مشروحي از اقدامات و فعاليتهاي سال قبل كه با توجه به بودجه و برنامه‌هاي‌مصوبه انجام داده به مجلسين تقديم نمايد.
‌تبصره 73 - بقيه اعتبارات هزينه جشن 2500‌ساله شاهنشاهي منظور در رديف 1134 قسمت هزينه قانون بودجه سال 1343 كه تا آخر سال 43‌تعهد نشده تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي طبق ماده يك قانون مربوط به تعيين نحوه مصرف و افزايش بعضي از اعتبارات قانون بودجه اصلاحي1343 كل كشور قابل مصرف خواهد بود.
‌همچنين مصرف يكصد ميليون ريال اعتبار منظور در رديف 101.2 قسمت هزينه بودجه 1344 كل كشور نيز مشمول تشريفات مقرر در قانون‌محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي نبوده و تا پايان برگزاري جشن قابل مصرف مي‌باشد.
‌تبصره 74 - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود به علت آفت‌زدگي و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعين خالصه دشت مغان را‌بابت بهره مالكانه دولتي در سال‌هاي زراعي 41 و 42 با منظور نمودن صدي پنجاه تخفيف وصول نمايد.
‌تبصره 75 - تغييرات و اصلاحات بودجه‌اي و مصرف اضافه درآمد احتمالي مؤسسات عام‌المنفعه مستقل تابع قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط‌به هر يك از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌اي و تغييرات اعتباري مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كماكان بر طبق‌اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گرديد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ 26 اسفند 1343 در جلسه عصر پنجشنبه بيست و‌هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2068 الي 2074<
‌پيش‌بيني درآمد برنامه و پرداختهاي از محل آن در سال 1344
(‌مبالغ به ميليون ريال)
‌الف - درآمد برنامه: ارقام جزء ارقام كل
----------------------------------------------------------------------
1 - سهم سازمان برنامه
‌به ميزان هفتاد درصد از
‌از اضافه بهاي جديد بنزين و
‌افزايش درآمد گذرنامه و
‌الكهاي صنعتي 2200 2200 (‌منظور در بخش دوم درآمدها)
2 - سهم سازمان برنامه
‌به ميزان هفتاد درصد از
‌درآمد نفت 28613
3 - استفاده از پذيره
‌قراردادهاي جديد نفت 7125 35738 (‌منظور در بخش سوم درآمدها)
4 - پيش‌بيني استفاده
‌از وامهاي خارجي 9463
5 - تأمين هزينه ساختمان
‌پالايشگاه تهران و خطوط
‌لوله دوم نفت از طريق
‌بانك مركزي ايران 4670
6 - پيش‌بيني استفاده از
‌وجوه اسناد خزانه 2000
7 - پيش‌بيني درآمدهاي
‌متفرقه سازمان برنامه 1329 17462 (‌منظور در بخش پنجم درآمدها)
----------------------------------------------------------------------
‌جمع درآمد برنامه 55400 55400

ب - پرداختهاي از محل
‌درآمد برنامه:
----------------------------------------------
1 - پرداختهاي عمراني سازمان برنامه 45000
2 - پرداخت بابت طرحهاي عمراني مستمر 7000
3 - هزينه‌هاي اداري سازمان برنامه 551
4 - بازپرداخت اصل و بهره وامهاي داخلي و
‌خارجي 2849
----------------------------------------------
‌جمع پرداختهاي از محل درآمد برنامه 55400

>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2078 الي 2134<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2136 الي 2149<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2152 الي 2223<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2226 الي 2349<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2352 الي 2371<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2374 الي 238


قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌مصوب 1345.11.27
‌قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌ماده واحده - مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه‌داده مي‌شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
1 - مواد 5 و 6 حذف مي‌شود.
2 - ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود.
‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران سي نفر.
‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.
‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.
‌شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.
‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
3 - تبصره زير به ماده 8 اضافه مي‌شود:
‌تبصره - رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
‌نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي‌دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
4 - بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه.
‌بند 4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
‌تبصره - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 - ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين‌جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد.
6 - ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 14 - فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي‌كند.
‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (‌يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند.
‌معرفي‌كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كنند‌و راي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنان رأي دهند.
7 - ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي‌شود:
‌ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به‌صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي‌كند و رأي‌دهندگان فقط مي‌توانند به آنان رأي‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1 - علماء.
2 - استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري.
3 - بازرگانان و پيشه‌وران.
4 - كشاورزان.
5 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل‌كميسيون پنج نفري دعوت مي‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 2 - شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
8 - ماده 16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.
9 - بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
10 - ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
11 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.
12 - ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان يا‌انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر مي‌كند‌و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه‌مردود شناخته شده‌اند مي‌دهد.
13 - ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:
‌ماده 33 - به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك‌هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده‌به شرح ماده 35 سوگند ياد مي‌كند و سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت‌نسبي براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
14 - ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 35 - اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي‌وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
‌متن سوگندنامه: امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
‌تبصره - پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.
15 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 37 - هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد.
‌اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
16 - ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 41 - انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع‌خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌تصويب‌نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
17 - بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه‌معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.
18 - ماده 50 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي‌پذيرد.
1 - استعفاء كتبي.
2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌خواهد شد.
19 - ماده 52 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.

 
آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.