مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون شهرداری (صفحه 8 از 12)

‌تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 34.3.28 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ - بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
ت - بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
ث - بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي‌ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
‌تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكين - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
ج - بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 20 - جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
‌تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به‌وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ - بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزينه شهرداري هر محل.
ح - بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي‌شود:
‌بند 27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
‌بند 28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت‌دارند.
‌تبصره - شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
22 - ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
23 - ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
‌اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها‌را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني‌شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
‌هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود‌بپردازد.
24 - ماده 68 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداري.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.
‌براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است‌بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
‌تبصره 2 - در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
25 - ماده 69 حذف مي‌شود.
26 - ماده 72 حذف مي‌شود.
27 - ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي‌تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.
28 - ماده 77 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده‌انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
29 - ماده 79 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به‌امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
‌شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري‌تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
30 - تبصره 2 ماده 80 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
31 - ماده 82 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي‌دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد‌حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد.
‌تبصره - از محل فوق به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده‌اند به هيچ عنوان پاداشي‌نمي‌توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي‌شود پرداخت نخواهد شد.
32 - ماده 94 قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود وزارت كشور مكلف است‌نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
‌قسمت دوم - مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334
33 - مواد ذيل به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق مي‌شود:
‌ماده 96 - شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
‌تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
‌تبصره 2 - سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن‌شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب‌هيأت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي‌شود.
‌تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
‌تبصره 4 - شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب‌و توسعه معابر از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي‌شود معين خواهد شد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد. مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
‌تبصره 6 - اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
‌ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
‌ماده 97 - به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل‌مي‌شود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني‌و مسكن تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 98 - شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌شهرسازي را كه شامل منطقه‌بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
‌تبصره - تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت‌كشور برسد.
‌ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
‌تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
‌تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (‌آب - برق - نظافت - آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (5).(1) خدمات انجام شده دريافت مي‌گردد.
‌ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري‌پروانه اخذ نمايند.
‌شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
‌تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار - نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام مي‌شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مي‌نمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.
‌ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند‌بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
‌در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي‌كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
‌معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
‌ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
‌تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
‌ماده 103 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
‌ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
‌ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 1336.2.21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال‌شهرداري محسوب مي‌شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
‌ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (‌به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي‌پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
‌ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي‌كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
‌تبصره - مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
‌ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده‌از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد‌موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
‌صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
‌ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و‌كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق‌طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول‌بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آيين‌نامه مصوب 39.8.14 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -‌انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
‌ماده 112 - ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه‌وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
‌ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحي تصويب‌نامه شماره 8206 - 42.7.15) و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي‌شود.
‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء مي‌باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز‌پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي
 

 
آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 10آیکون عدد 9آیکون عدد 8آیکون عدد 7عدد 6عدد 5عدد 3عدد 2عدد 1



Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.